نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهاراميدواري كرد كه لايحه اصلاح قانون كار پيشنهادي دولت به مجلس كه درباره وقوع تغييراتي در قانون كار است، در جهت توجه بيشتر و ايجاد شرايط و تشكيلات بهتر براي كارگران باشد.
اميررضا خادم ـ عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ـ در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين رابطه افزود: اين لايحه زماني به مجلس آمد كه مشخص نيست براي نهايي شدن به دوران مجلس هفتم ميرسد يا خير؟ با اين وجود اميد است اين لايحه و قانون كه در مجلس مصوب ميشود، در جهت رفع مشكلات عديدهاي كه كارگران به خصوص كارگران قراردادي با آن دست به گريبان هستند، بوده و در عين حال براي كارفرمايان امكان به كارگيري تعداد بيشتر از كارگران ايجاد شود، چرا كه نتيجه آن بالا رفتن درصد اشتغال خواهد بود.
نماينده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به منافع ديگري كه اين طرح ميتواند براي كارگران داشته باشد، گفت: همچنين اين لايحه ميتواند حقوق كارگران و مستخدمان را بيش از گذشته شفافسازي كند.
خادم در ادامه افزود: در اين راه قطعا پيشنهاداتي كه از سوي تشكلهاي كارگري و كارمندي و بدنه كارشناسي جامعه به مجلس و كميسيون تخصصي آن موضوع ارائه ميشود، ميتواند زمينه تصويب يك قانون كاراتر و قابل قبول را فراهم كند.
اين عضو كمسيون فرهنگي مجلس، همچنين به كميسيون تخصصي و بررسي كننده اين لايحه پيشنهاد كرد كه در يك تحقيق تطبيقي يا يك كاركارشناسي تطبيقي به بررسي وضعيت قانوني كار موجود در كشورهاي توسعه يافته هم توجه كند و اين نكته را در نظر داشته باشد كه درعين حالي كه موضوع توسعه اقتصادي به عنوان يك اصل و ضرورت براي كشور مهم و حياتي است و در جهت رسيدن به چشمانداز 20 ساله بايد به اين امر، حداكثر توجه را كرد، در عين حال فراموشي عدالت اجتماعي امر مضموني است كه اميدوارم توجه صرف به امر توسعه اقتصادي جاي خود را به توجه دوسويه به توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي دهد.
به گفته خادم، به نظر ميرسد توجه به اين امر ميتواند زمينه ماندگاري و تثبيت تصميمها و عمليات توسعهيي را به همراه داشته باشد.